“تاکید” کافی نیست؟ – ایسنا

[ad_1]

در حالی که همچنان تاکید مسئولان بر این است که باید در اداره کشور به مردم نقش آفرینی کرد، یعنی با گذشت 16 سال از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44، اجرای این سیاست ها هنوز به اهداف خود نرسیده است.

آملی لاریجانی، رئیس شورای تمایز کارایی ایسنا در دیدار با رئیس امور اداری و استخدامی سازمان بر لزوم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و سپردن برخی از امور مردم به خود مردم تاکید کرد.

«سپردن کارها به مردم» یکی از کلیدواژه هایی است که در سال های اخیر بارها از سوی مسئولان نظام به کار می رود و تاکید می کند که باید مردم در اداره کشور نقش آفرینی کنند.

دولت کفرآمیز بارها بر اهمیت خصوصی سازی تاکید کرده است. در یک نمونه حسن روحانی در جلسه دولت در 9 مهر 99 گفت: «باید کار را به مردم بسپاریم… اگر اقتصاد و تولید در دست دولت باشد، مشکلات ما حل نمی شود. . ما باید رقابت را آزاد کنیم و اجازه دهیم مردم روی صحنه بیایند.»

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس چهارم مردادماه امسال در افتتاحیه بزرگ طرح صنعتی‌سازی مسکن که با حضور وزیر دفاع و نیروهای مسلح در پاکدشت برگزار شد، گفت: مردم. بگذارید سرمایه گذاران و جوانان وارد میدان شوند و مردم با اصلاح قوانین خانه بسازند.»

حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد نیز در نماز جمعه 29 بهمن ماه در تهران خواستار واگذاری سهام استقلال و پرسپولیس به مردم شد.

این تنها گوشه ای از تاکیدی است که مسئولان طی سالیان گذشته بر واگذاری آن به مردم داشته اند و برشمردن همه اظهارات مسئولان در این زمینه شایسته نیست، اما سوال اینجاست که تا چه حد بر این تاکیدات تاکید شده است. اجرا شده و مردم چه نقشی در اداره کشور دارند.

واگذاری اموال و بنگاه های دولتی و عمومی به بخش خصوصی یا مشارکت آنها در این دارایی ها و بنگاه ها خصوصی سازی نامیده می شود. خبر این واگذاری ها به قدری شدید بود که هیچکس جرات حمایت از خصوصی سازی را نداشت.

مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، در سخنانی در 5 شهریور 1377، درباره روند اشتباه خصوصی سازی در ایران گفت: معروف است. امروزه این بخش از قدرت بیشتری نسبت به بخش دولتی، خصوصی و تعاونی برخوردار است. این ویژگی ها از نظر قانونی و رسمی بخشی از بخش خصوصی است، اما هیئت مدیره آنها منحصراً از مقامات دولتی تشکیل شده است. یعنی مدیران همه این شرکت ها اعم از صندوق های بازنشستگی، تامین اجتماعی و سایر موسسات توسط دولت منصوب می شوند. مثلا مدیران شستا باید مورد تایید وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی باشند. قبلاً این شرکت‌ها دولتی بودند، مجمع عمومی در آنها تشکیل نمی‌شد و اگر تخلفی صورت می‌گرفت، نمایندگان وزیر را به عنوان نماینده مردم احضار می‌کردند و از وی می‌خواستند که چرا این شرکت تخلف کرده است. اکنون که به نام خصوصی سازی این شرکت ها از دولت گرفته شده و در قالب شرکت های غیردولتی به مدیران دولتی واگذار شده اند، این شرکت ها مجمعی را به ریاست وزیر تشکیل داده و افراد دیگری سهامدار محسوب می شوند. شرکت. در واقع این شرکت ها دیگر موظف به پاسخگویی به مجلس نیستند و سهامداری خارج از مجمع وجود ندارد که بخواهد عملکرد آنها را زیر سوال ببرد. در حال حاضر شاهد حکمرانی لجام گسیخته در این شرکت ها و صندوق ها هستیم که منبع دائمی فساد در صنعت پتروشیمی، فولاد، نفت، خودرو و … هستند.

آمار دقیقی از سهم واقعی مردم و بخش خصوصی واقعی در روند خصوصی سازی و کاهش بنگاه های دولتی وجود ندارد، اما برخی ارقام غیر رسمی تنها 20 درصد را نشان می دهد. البته سازمان خصوصی سازی 56 درصد از آمار اجرایی شده خصوصی سازی را از 20 تا 20 دی ماه امسال بر اساس بودجه گزارش کرده است، اما بحث اصلی بر سر سهم بخش خصوصی واقعی از این خصوصی سازی ها است.

نمایندگان بارها بر لزوم فرصت دادن به بخش خصوصی تاکید کرده اند، اما حتی در این مورد نیز به نظر می رسد بین حرف و عمل فاصله وجود دارد و بخش دولتی به این راحتی تسلیم نمی شود. بهتر است مسئولان به جای تاکید بر نقش مردم اعلام کنند که در حوزه مسکن، سرمایه گذاری و تولید، جاذبه های گردشگری، صادرات، آموزش، درمان و ده ها حوزه دیگر چقدر به بخش خصوصی اختصاص داده اند. سهم مردم و نهادهای دولتی. و کیفیت حکمرانی کشور چگونه است؟

انتهای پیام/

[ad_2]
source

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.