مدیریت جامعه کم هزینه؛ ضرورتی که باید فورا برطرف شود

[ad_1]

این کارشناس حقوقی گفت: اگرچه اظهارات رئیس کل دادگستری مبنی بر مدیریت هزینه های سه جانبه شرکت از جمله قوه قضائیه و لزوم کاهش هزینه ها جدید و قابل تقدیر است، اما نیاز به اجرای فوری و قانونی و از مجاری مناسب دارد.

رضا اسدی در گفت وگو با ایسنا در خصوص اظهارات اخیر رئیس کل دادگستری تشریفات مشترک و مسائل حفاظتی را محدود کنید وی گفت: «مدیریت کم هزینه جامعه» و ارائه خدمات متناسب و متناسب با توان مردمی از جمله مواردی است که قوای حاکمه کشور باید دائماً به آن توجه کنند.

معاون دفتر معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: موضوع «دعوا» یک امر مدیریتی است و قوه قضاییه به عنوان بالاترین مقام این مسئولیت خطیر را بر عهده دارد.» در بسیاری از نظام های حقوقی و دادگاه ها. در سال های اخیر شاهد افزایش این هزینه ها بوده ایم.

این وکیل دادگستری افزود: در دفاع از افزایش هزینه دادرسی، برخی مصوبات تقنینی در تبصره بودجه به عنوان ملاک آیین دادرسی در نظر گرفته شده و همچنین گفته می شود که این درآمد مستقیماً به خزانه واریز می شود و قوه قضاییه به آن دسترسی ندارد. آی تی؛ علاوه بر بودجه ای که قانونگذار به قوه قضائیه اختصاص داده است.

ابن وکیل عدل ادامه داد: گاهی می گویند افزایش هزینه دادرسی منافاتی با حق ورشکستگی ندارد و شخص ورشکسته می تواند دعوای ربا را مطرح کند و از امتیازات قانونی برخوردار شود اما می دانیم که در عمل منسجمی نداریم. دعوی در دعاوی حقوقی. چرا موافقان افزایش هزینه ها در مورد شرایط تورمی و اقتصادی کنونی و کاهش درآمد مردم و «خرج های غیرضروری» در دستگاه ها و به عبارتی «اسراف» سکوت کرده اند و هیچ توضیحی ارائه نمی دهند؟

این مدرس دانشگاه اضافه کرد: رئیس کل دادگستری اخیراً در خصوص پرهزینه بودن مدیریت شرکت توسط سه بخش از جمله قوه قضائیه و لزوم کاهش هزینه ها تصریح کرد که البته این سخنان مغایر با روسای قبلی و بدیع است و کاهش افزایش هزینه ها در اولویت نیست بلکه باید الزامی باشد. این امر به صورت فوری، قانونی و از مجاری مناسب انجام شود تا عدالت در این زمینه محقق شود و مردم به کاهش هزینه ها اعتقاد داشته باشند.

اسدی تاکید کرد: هزینه دادرسی و در برخی موارد هزینه کارشناسی در ایران در سال های اخیر افزایش یافته و اظهارنظر بسیاری از افراد با تجربه، آگاه و دلسوز را در پی داشته است، بنابراین برخی افراد علیرغم اینکه مستحق دعوا هستند، امتناع می کنند. بنابراین افزایش هزینه های دعوی قضایی، دولت گرایی و در برخی موارد تأخیر یا تأخیر در اجرای تصمیمات معتبر دادگاه ممکن است منجر به بی میلی مشتریانی شود که در واقع متولی تسهیلات هستند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دعاوی، رسیدگی، کارشناسی و صدور احکام بدوی و قطعی و همچنین اجرای احکام مانند حلقه های به هم پیوسته ای هستند که کاهش هزینه های دادرسی می تواند انگیزه شکایت صاحبان حق و دسترسی آسان و ارزان به دادگاه ها را افزایش دهد. به اصول قانون اساسی .
انتهای پیام/

[ad_2]
source

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.