جرم سرقت به تنهایی با قوانین جزایی قابل کنترل نیست

[ad_1]

این کارشناس حقوقی گفت: بخشودگی برخی از انواع سرقت از جمله جیب بری و تبدیل برخی از انواع سرقت که پیش از این غیرقابل گذشت به جرایم غیرقانونی بوده به منظور کاهش مجازات حبس، نقش غیرقابل انکاری در افزایش مجازات دارد. تعداد سرقت ها از دستی در کشور دارد.

سیدمهدی حجتی در گفت وگو با ایسنا در رابطه با قوانین مرتبط با سرقت در کشور وی گفت: این قوانین به دو دسته تقسیم می شوند به طوری که برخی از این قوانین به حدی با سرقت برخورد می کند که در صورت اثبات با تنبیه بدنی مانند قطع اول دست و قطع پا همراه است. مرتبه دوم قانون دوم مربوط به حوزه سرقت تعزیری است که بسته به نوع سرقت و وجود عوامل مشدد موجب حبس و شلاق و همچنین رد مال مرتکب می شود.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه قانون کیفری به تنهایی برای کاهش سرقت کافی نیست، افزود: بدیهی است که جرم صرفاً با قوانین سرکوبگرانه کیفری قابل کنترل نیست و باید با به کارگیری روش های مختلف پیشگیری از وقوع جرم از وقوع سرقت جلوگیری کرد که بدون شک به مولفه های اقتصادی مربوط می شود. تا حد امکان.

حجتی گفت: شرایط اقتصادی از جمله فقر، بیکاری و تورم غیرقابل کنترل بی شک باعث افزایش نرخ سرقت شده است و قوانین جزایی تنها به طور موقت مرتکب را از جامعه حذف می کند و به عنوان سرپناه عمل می کند، اما مرتکب بلافاصله پس از رهایی از شرایط قبلی و تشدید آن. با وضعیت نامساعدی که در آن قرار گرفت، زندان دوباره در ورطه بزهکاری گرفتار شده و جالب است که باید اموال خود را به مظنونین خصوصی خود واگذار کند و دوباره از محل سرقت های جدید دزدی کند. بتواند مدعیان خود را راضی کند.

این عضوهیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با انتقاد از تغییر رویکرد قانونگذار در تبدیل انواع سرقت از جرم غیرقابل گذشت به غیرقابل گذشت، افزود: قبلا جرایم غیرقابل گذشت بوده است. کاهش مجازات حبس نقش غیرقابل انکاری در افزایش تعداد این گونه سرقت ها در کشور داشته است. زیرا مجرمان خطرناک بر خلاف مجرمان خطرناک مجرای لازم برای فرار از مجازات را دارند به این امید که در صورت کشف جرم با رضایت قربانی که معمولاً با انکار مال همراه است، به راحتی مرتکب سرقت شوند. این امر روند افزایشی سرقت ها را در کشور افزایش داده است.

حجتی بیان کرد: پدیده سارقان نیز یکی از عوامل موثر در گسترش جرایم سرقت است، زیرا تا زمانی که سارق از امکان تبدیل اموال مسروقه به وجه نقد توسط سارقانی که در این زمینه فعالیت مجرمانه دارند مطمئن نباشد، وجود نخواهد داشت. بهانه دزدی؛ بنابراین ثبت دارایی الاغ و نظارت بر آنها می تواند نقش موثری در کاهش سرقت در کشور داشته باشد.

این وکیل دادگستری در پایان با اشاره به تغییر پدیده مجرمانه کشور و افزایش سرقت های باندی و باندی و همچنین سرقت های رایگان، گفت: در بسیاری از موارد سارقان در زندان ها با یکدیگر همذات پنداری می کنند و اقدام به ایجاد باندهای مجرمانه می کنند. در سال‌های اخیر شاهد افزایش سرقت‌های خشن در کشور و به‌ویژه شهرهای بزرگ بوده‌ایم که عوامل متعددی در ایجاد آنها دخیل هستند که شناسایی این عوامل و یافتن راهکارهای مناسب ضروری است. توسعه بیشتر این پدیده مجرمانه در کشور.
انتهای پیام/

[ad_2]
source

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.