برای مبارزه با سرقت، شناسایی علل آن ضروری است

[ad_1]

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در حال حاضر خلأ قانونی در نظام کیفری کشور برای مبارزه با جرم و جنایت وجود ندارد، مهمتر از مجازات است، گفت: تا زمانی که علل وقوع جرم پابرجاست، نمی توان از مجازات به تنهایی برای مبارزه استفاده کرد. جرم عامل اقتصادی جرم سرقت و رفع آنهاست.

محمدصادق آل محمد در گفت وگو با ایسنا در رابطه با افزایش آمار سرقت در ایران وی گفت: جرایم سنگین علیه اموال و مالکیت که نظم جامعه را بر هم می زند و بلاتکلیفی ایجاد می کند، جرم سرقت است که در انواع و اقسام مختلف رخ داده است.

وی گفت: مبارزه با سرقت فقط موقت است مجازات قانونی امکان ندارد اما باید ریشه یابی کرد و علل این جنایت را شناسایی کرد و با آن مبارزه کرد و بی شک در پیدایش و ارتکاب جرایم مختلف مالی به ویژه سرقت تاثیر دارد. کاهش درآمد و افزایش فقر قطعاً از عوامل بروز و وقوع سرقت است که نوسانات اقتصادی به طور مستقیم در جرایم و جرایم مالی منعکس می شود، به طوری که در صورت افزایش سطح زندگی، جرایم مالی کاهش می یابد.

این وکیل دادگستری گفت: تحلیل عوامل جرم و جنایت باید تا حد امکان انجام شود تا از بروز جرم جلوگیری شود. در حال حاضر خلاء قانونی در نظام قضایی کشور برای مبارزه با هر نوع جرمی وجود ندارد، بلکه مهمتر از مجازات، شناخت علل اجتماعی و اقتصادی جرم سرقت و رفع آنهاست. هدف از پیشگیری از جرم باید اقداماتی باشد که علل وقوع جرم را از بین برده یا کاهش دهد. اقدامات مناسب پیشگیری از وقوع جرم یکی از وظایف قوه قضائیه است و این امر زمانی محقق می شود که عوامل وقوع جرم شناسایی و رفع شوند.

آل محمد با اشاره به اینکه بیکاری، تورم و فقر و گرانی از عوامل موثر در وقوع جرم سرقت است که باید به درستی به آن رسیدگی شود، گفت: با هیچ نقص و خلأ قانونی مواجه نیستیم، اما لازم است اقدامات علمی لازم انجام شود. برای مبارزه با این جنایت و مبارزه و جلوگیری از وقوع عوامل در جامعه.

انتهای پیام/

[ad_2]
source

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.