آشنایی با قانون صدور چک

[ad_1]

قانونگذار به منظور اطمینان از روابط مالی تجار و بازرگانان، قانون صدور چک و تغییر میزان ضمانت‌نامه حسن انجام کار را در طول زمان و طبق الزامات قبلی اصلاح کرده است.

به گزارش ایسنا، مهمترین رکن در تجارت داخلی و مبادلات مالی بین مردم، «چک» است. صادرکننده چک ممکن است به دلایل مختلف از پرداخت خودداری کند. از این رو، قانونگذار به منظور تامین روابط مالی بین تجار و بازرگانان، قانون صدور چک و تغییر میزان ضمانت‌نامه حسن انجام کار را در طول زمان و طبق الزامات قبلی اصلاح کرده است.

قانون انتشار کشور چک در 23 ماده که انواع چک و نحوه صدور آنها را درج کرده بود، در سال 1355 به تصویب مجلس شورای ملی رسید و متعاقباً در تاریخ 17 آبان 1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانون صدور چک» تصویب و ادغام شد، مصوب 2 خرداد 1382. متن اصلاحیه. در نهایت، قانون اصلاح قانون انتشار گازهای گلخانه ای کشور چک مصوب بیست و ششم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و پنج و با اصلاحات بعدی آن شامل یازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲ مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تأیید هیأت نگهبان رسید. .

طبق قوانین چک، انواع بازرسی ها به شرح زیر است:

چک جاری چکی است که توسط اشخاص مسئول اداره بانک به حساب جاری خود صادر می شود و دارنده آن هیچ تضمینی جز اعتبار صادرکننده ندارد.
چک گواهی شده چکی است که توسط افراد مسئول اداره بانک ها به حساب جاری آنها صادر می شود و در مقابل پرداخت توسط بانک تایید می شود.
چک تضمینی چکی است که به درخواست مشتری توسط بانک برای همان بانک صادر می شود و پرداخت آن توسط بانک تضمین می شود.
چک مسافرتی چکی است که توسط بانک صادر می شود و در هر شعبه بانک یا نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می شود.
طبق قانون چک 97، ضوابط و مقررات مربوط به چک، بسته به شرایط، در مورد چک هایی که به صورت الکترونیکی صادر می شود (گزارش داده) نیز اعمال می شود. بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در خصوص کنترل های الکترونیکی (داده های پیامی) اقدامات لازم را به عمل آورد و دستورالعمل های لازم را صادر کند.

همچنین بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک، صدور چک جدید از طرف دارنده چک ممنوع بوده و کلیه صادرکنندگان چک موظف به صدور چک جدید فقط به نام گیرنده خاص (شخص حقیقی/حقوقی) هستند. حامل ها معطل خواهند ماند.

همچنین امکان ثبت چک های جدید در سامانه صیاد وجود خواهد داشت و صادرکنندگان چک می توانند علاوه بر مبلغ و تاریخ چک در سامانه صیاد، از طریق درگاه های بانکی یا اپلیکیشن های موبایلی فعال در محل، اطلاعات دریافت کننده را نیز ثبت کنند. از پرداخت ها دریافت کنندگان چک های جدید نیز می توانند از طرق ذکر شده از وضعیت چک ثبت شده بر روی خود مطلع شده و دریافت چک را در سامانه شکارچی تایید کنند.

مبنای چک های جدید و دسترسی آسان اشخاص حقیقی به اطلاعات صادرکننده چک از ویژگی های کلی قانون اصلاح صدور چک است. در واقع یکی از مشکلاتی که در گذشته با چک‌ها داشتیم و منجر به برگشت چک‌ها شد، این بود که اطلاعات و حساب‌های افراد محرمانه تلقی می‌شد و معامله‌گران در بازار از طریق اعتبار افراد و اطلاعات شخصی به آن‌ها دسترسی داشتند. از سوی دیگر، قانون جدید به مردم این امکان را می دهد که به راحتی از طریق پیامک از اطلاعات صادرکنندگان چک مطلع شده و معامله را ادامه دهند.

یکی از مزیت های قانون اصلاح قانون صدور چک کوتاه شدن رویه است. با تصویب این قانون موضوع اطاله دادرسی را حل کرده ایم و کسانی که طبق ضوابط گواهی عدم پرداخت دریافت می کنند می توانند تحت سه شرط قبولی چک را بدون شرط خاصی بدون حکم صادر کنند. .

بر اساس اصلاحیه این قانون، بانک مرکزی و قوه قضائیه موظفند در زمینه اطلاعات مربوط به صدور چک و صدور آن و پرداخت و عدم پرداخت آن همکاری و همکاری مستمر داشته باشند. این امر به این دلیل انجام می شود که بانک مرکزی اطلاعات مربوط به برگشت چک را به سیستم یکپارچه قضایی ارائه می دهد و قوه قضاییه نیز اطلاعات مربوط به ورشکستگی و باطل و موارد مشابه را به بانک مرکزی اعلام می کند.

همچنین وکیل و عاملی که چک را امضاء می کند به عنوان صاحب حساب مسئول بوده و آثار منفی بر وی خواهد داشت و بانک ها و مؤسساتی که اقدامات مقرر در قانون را انجام ندهند در مقابل اشخاص ثالث مسئول خسارت خواهند بود.

قبل از تصویب این قانون، همه می توانستند با ارائه شناسنامه و شناسنامه، چک را در شعبه بانک دریافت و چک را آزادانه صادر کنند و در معاملات خود حتی در معاملات اعتباری و بلندمدت از چک استفاده کنند. قانون مقرر می دارد که افراد برای تعیین وضعیت مالی، وضعیت مالی و دسته چک های بعدی باید بررسی شوند که طبق قانون در هر برگ چک محدودیت اعتبار و مدت صادرکننده نیز درج شده است. کل اعتبار چک سه سال است و بعد از سه سال مشمول این ضوابط نمی شود. به عبارت دیگر قانونگذار سعی کرده است قواعدی را برای افزایش اعتبار مالی چک برای آنچه که هست ارائه کند.

انتهای پیام/

[ad_2]
source

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.